در ابتدا نگاهی داریم به روند افزایش بدهی دولت بانک‌ها.
پرده اول: بر اساس نماگرهای بانک مرکزی، کل بدهی بخش دولتی و غیر دولتی به سیستم بانکی در سال 83 معادل 86 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 92 به 651 و در سال 95 به 1137 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این به این معنی است که طی سال‌های 83 تا 92 متوسط رشد سالانه کل بدهی بخش‌های دولتی و غیر دولتی به سیستم بانکی معادل 25 درصد و در سال‌های 92 تا 95 معادل 22 درصد بوده است. در عین حال، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال 83 معادل 23 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 92 به 110 هزار میلیارد تومان و در سال 95 به 220 هزار میلیارد تومان رسیده است. از کل رقم 220 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدود 58 هزار میلیارد تومان آن یعنی 26 درصد مربوط به بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی است. به این ترتیب، سهم بدهی بخش دولتی از کل بدهی‌ها به سیستم بانکی از 27 درصد در سال 83 به 17 درصد در سال 92 و 19 درصد در سال 95 رسیده است. سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی از کل بدهی 162 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک‌ها بسیار ناچیز و عمده این بدهی مربوط به خود دولت است.
اتفاقا یکی از علت‌های اصلی اختلاف آماری بین رسانه‌ها و کارشناسان مختلف، عدم توجه به تفاوت بین مفهوم «سیستم بانکی» با «بانک» و همچنین مفهوم «بخش دولتی» با «دولت» است. بررسی‌ها حاکی از آن است که حجم بدهی دولت به سیستم بانکی از سال 1357 تا 1395 همواره در حال افزایش بوده و نسبت بدهی‌های (بانکی) بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی که مطابق با اصول و رهنمودهای بین‌المللی از آن به قاعده و سقف بدهی تعبیر می‌شود و یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی وضعیت بدهی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، طی دوره مذکور با نوسانات زیادی مواجه بوده به نحوی که بیشترین مقدار آن در سال 1367 و معادل 62 درصد و کمترین مقدار آن در سال 1387 معادل 6/ 7 درصد بوده است. این نسبت در سال 1395 معادل 16 درصد است. از دیگر مولفه‌های بررسی وضعیت بدهی‌ها، پایداری بدهی است که از نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به درآمدهای دولت برای نشان دادن آن استفاده می‌شود. این نسبت در سال 1367 با رقمی معادل 635 درصد به بیشترین میزان خود بالغ شده و در سال 1387 با رقمی معادل 5/ 47 درصد حائز کمترین عملکرد بوده و در سال 95 نیز حدود 100 درصد بوده است.
پرده دوم: از مهم‌ترین دلایل ایجاد این بدهی‌ها می‌توان به حجم بالای اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهدشده دولت در زمینه طرح مسکن مهر و همچنین، اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی که دولت‌های مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نیز به محض سررسید و عدم تادیه آن از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند، اشاره کرد. اتفاقا دولت یازدهم بر اساس همین موضوع نیز ادعا دارد که بخش عمده افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها از سال 92 تا 95 مربوط به سود بدهی‌های ایجاد شده در دولت‌های نهم و دهم است. البته بانک مرکزی به اجزا و ریز بدهی دولت به بانک‌ها که رقم عمده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد اشاره‌ای نکرده و مشخص نیست که از خرداد 92 تا پایان سال 95، میزان بدهی دولت به بانک‌ها دقیقا چقدر تغییر کرده و چه بخشی حاصل از سود بدهی قبل از سال 92 دولت بابت مسکن مهر یا تزریق منابع به طرح‌ها، یا اوراق مشارکت و... بوده است و چه بخشی از این بدهی به خاطر عملکرد دولت یازدهم در سال‌های اخیر ایجاد شده است که لازم است دولت در راستای پاسخگویی و شفاف‌سازی در این خصوص هر چه سریع‌تر اقدام کند.
پرده سوم: رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد بدهی دولت به بانک‌ها موضوع عجیبی نیست و این روالی معمول در دنیاست اما بدهکاری دولت در ایران همواره از انضباط لازم برخوردار نبوده است. این اظهارات در حالی بیان شده است که بیش از 90 درصد بدهی‌های دولت در ایران بدهی‌های این بخش به سیستم بانکی یا اصطلاحا بازار پول است و در این میان نقش بازار بدهی بسیار اندک بوده و این موضوع است که بر خلاف اعتقاد رئیس بانک مرکزی، بالا بودن سهم بدهی بانکی دولت از کل بدهی‌های آن را در ایران به نمادی از سلطه مالی دولت بر بخش پولی کشور و اثرات قابل توجه آن بر ایجاد بحران کنونی نظام بانکی تبدیل کرده است. البته ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که در همه کشورهای دنیا بدهی دولت یکی از باکیفیت‌ترین بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها به‌شمار می‌آید ولی در ایران به دلایلی که ذکر خواهد شد، این بدهی‌ها نقشی مخرب و اصطلاحا «سمی» در ترازنامه بانک‌ها و اقتصاد کشور داشته‌اند. اثر افزایش بدهی دولت به بانک‌ها خود را در انجماد منابع مالی در کشور نشان داده است به‌طوری که به‌عنوان مثال دولت به بانک‌های تجاری فشار می‌آورد که بابت خرید فلان کالا، پول پرداخت کنند اما با انجام این کار، در عمل بانک بخشی از سپرده‌های خود را برای پرداخت خرید کالای مزبور اختصاص داده و به‌جای آن باید به سپرده‌گذار سود بدهد و نرخ سپرده قانونی از آن کسر شود. این پدیده یکی از آن دلایلی است که موجب می‌شود اقتصاد ایران با وجود نقدینگی بالا در حوزه تامین مالی مشکل داشته باشد.
پرده چهارم: پس از افزایش قابل توجه بدهی دولت به بانک‌ها در سال‌های 84 تا 92، شاهد تسویه بخشی از این بدهی‌ها در قالب واگذاری شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به‌خصوص در سال‌های 90 تا 92 بودیم. به‌عنوان مثال در یک فقره از این انتقالات در سال 1392-1391 تعداد 20 شرکت دولتی به یکی از بانک‌های خصولتی واگذار شد که این شرکت‌ها طیف وسیعی از بنگاه‌ها و کسب و کارها را دربر‌می‌گیرند. به‌عنوان مثال از شرکت ملی فرش ایران گرفته تا شرکت تولیدکننده سیمان، شرکت پتروشیمی، پالایشگاه، تولیدکننده کاشی و سرامیک و... شامل می‌شد! این موضوع علاوه بر تسویه ظاهری بخشی از بدهی‌های دولت، بانک‌ها را با مشکلات جدیدی مواجه کرد. نبود تخصص کافی در بدنه بانکی با حوزه شرکت‌داری، عدم امکان واگذاری این شرکت‌ها و فروش آنها به غیر، به دلیل زیان‌ده بودن و فشارهای سیاسی، عبور وضعیت سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها از سقف‌های در نظر گرفته شده از سوی نهاد نظارتی(بانک مرکزی) و تکیه صرف نهاد ناظر به نامه نگاری‌های مکرر و بی‌ثمر و در نهایت ایجاد مشکلاتی جدید برای بانک‌ها و ترغیب آنها برای تمرکز بیشتر و بیشتر در حوزه شرکت‌داری و...
پرده پنجم: نبود قراردادی مشخص بین دولت و بانک‌ها درخصوص مطالبات بانک‌ها از یک طرف و بدهی دولت به بانک‌ها از طرف دیگر یکی دیگر از مشکلات موجود درخصوص بدهی‌های دولت به بانک‌هاست؛ به شکلی که بانک‌ها بابت مطالبات خود از دولت، در حساب‌های‌شان سود شناسایی می‌کنند و اتفاقا یکی از نقاط اختلاف در ارقام اعلامی از سوی نهادهای اقتصادی دولت با آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی و... عدم اعتقاد دولت به شناسایی سود این مطالبات توسط بانک‌ها در حساب‌های‌شان است. نکته جالب‌تر اینکه با تمام اینها، از یک طرف بانک‌ها از محل این مطالبات سود شناسایی می‌کنند و از طرف دیگر، دولت نیز از محل سود بانک‌ها، مالیات دریافت میکند. قاعدتا راهکار مناسب برای جلوگیری از ایجاد چنین رخدادهایی عجیب و غریبی، لزوم اصلاح و تغییر نظام بودجه‌ریزی در کشور از «بودجه‌ریزی نقدی» به «بودجه‌ریزی تعهدی» است، به شکلی که بر اساس آن بتوان ساختار انباره بدهی‌های دولت را اصلاح کرد و مثلا در زمان انتشار هر بدهی، بتوان مشخص کرد که بدهی ایجاد شده در هر سال خاص چه میزان تعهد برای سال‌های آتی ایجاد میکند و این تعهدات را باید به حساب کدام دولت نوشت.
پرده ششم: باید توجه داشت که بدهی‌های دولت به بانک‌ها، داخلی است و ظرفیت‌های قانونی در قانون رفع موانع تولید برای بازپرداخت آن ایجاد شده است. به‌عنوان مثال، همان طور که در ماده یک قانون فوق‌الذکر اشاره شده است، در قدم اول باید بدهی‌های دولت شفاف شود که امید می‌رود این اقدام از سوی دولت دوازدهم صورت پذیرد. در عین حال همه دیدیم که دولت یازدهم نیز در راستای اصلاح نظام بانکی، در صدد ساماندهی این مطالبات برآمد و در راستای آن نیز بازار بدهی شکل گرفت که بر اساس آن با انتشار اوراق، بخشی از بدهی دولت تسویه شد. از جمله راهکارهای قابل طرح برای این موضوع می‌توان به ایجاد سقف مجاز برای بدهی‌های دولت، ایجاد پایداری مالی، لحاظ کردن بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی در بودجه‌های سنواتی، افزایش سرمایه بانک‌ها و تلاش برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در قالب پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مکانیزم‌های غیرتورم‌زا، استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی(از جمله بازار بدهی و همچنین اوراق بدهی ارزی)، اشاره کرد.
حسین صبوری‌کارخانه / دانشجوی دکترای اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی