تغییر فضای کسب‌وکار و ایجاد محیطی پرچالش، بقای بنگاه‌ها را تهدید میکند. در این شرایط بنگاه‌ها چاره‌ای جز حرکت در مسیر خلق و کسب مزیت رقابتی پایدار ندارند. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بنگاههای ایرانی در این مسیر در مقایسه با بنگاههای کشورهای صنعتی یا حتی کشورهای دیر صنعتی شده، جا مانده‌اند. «دنیای اقتصاد» با انتشار گزارشی پژوهشی، علل این جاماندگی را در سه سطح «شرایط زمانی، تفاوت‌ها و ویژگی‌های زمانی توسعه بنگاه‌ها»، «مشکلات درون بنگاهی در محیط کسب‌وکار» و «سیاست‌های دولت در مسیر فعالیت‌های اقتصادی» بررسی کرده است.
مقایسه و ارزیابی وضعیت بنگاههای ایرانی با الگوهای کسب و کار بنگاههای کشورهای صنعتی یا دیر صنعتی شده در الگوهای جهانی بیانگر جاماندگی بنگاههای ایرانی از الگوی کسب و کار جهانی است. براساس احصای صورت گرفته الگوی کسب و کار بنگاههای ایران در سه سطح قابل بررسی است که در این خصوص می‌توان به اینکه آیا دلیل عدم توفیق بنگاههای ایرانی در دستیابی به معیارهای تولید جهانی حاصل شرایط زمانی و تفاوت‌ها و ویژگی‌های زمانی توسعه بنگاه‌ها بوده یا مشکلاتی در درون بنگاههای ایرانی باعث عدم این توفیق شده یا اینکه محیط کسب و کار و سیاست‌های دولت به نوعی مانع ورود شرکت‌های ایران به این عرصه و طی کردن مراحلی از توسعه و رشد بنگاه براساس معیارهای جهانی بوده است، اشاره کرد. در این گزارش ضمن بیان موارد عقب‌افتادگی شرکت‌های ایرانی در مقایسه با رفتارهای مرسوم شرکت‌های پیشرفته و دیر صنعتی شده، سعی شده تا دلایل عدم توفیق شرکت‌های ایرانی ارزیابی شود. دلایل عدم توفیق در بخش تولید و بازاریابی پس از جمع‌بندی و حذف موارد مشترک در هفت سرفصل اصلی شامل سیاست‌های دولت با رویکرد جایگزینی واردات، توسعه نیافتگی صنعت و بنگاه، عدم رقابت‌پذیری، ضعف تکنولوژی، نبود شبکه‌های (زنجیره‌ها) همکاری، مقیاس پایین تولید و مشکلات بازاریابی طبقه‌بندی شده است. قبل از آن لازم است خلاصه‌ای از الگوهای کسب و کار ایرانی در بخش تولید و بازاریابی مورد توجه قرار گیرد. در گزارش پژوهشی الگوهای توسعه كسب و كار در صنايع ايران که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده با توجه به الگوی احصا شده دلایل عدم توفیق و راهکارهای برون‌رفت از مشکلات را برای نزدیک‌تر کردن محیط عملیاتی بنگاههای ایرانی با استانداردهای مرسوم در سطح جهانی بررسی شده است.
«سیاست‌های دولت با رویکرد جایگزینی واردات» یکی از چالش‌های اصلی این بخش محسوب می‌شود، چالشی که در برگیرنده «عدم پیوند با اقتصاد جهانی، وجود حمایت‌های دولت، نبود یا ضعف سازمان‌های تسهیلگر و پشتیبان، فقدان حمایت‌های دولتی در قراردادها، نبود بسترهای قانونی مناسب، وجود قوانین متعدد و بعضا متناقض و تغییرات سریع در قوانین، اتخاذ سیاست‌های ایجاد‌کننده رانت در فضای کسب و کار» می‌شود. اما از بخش «توسعه‌نیافتگی صنعت و بنگاه‌ها» نیز می‌توان به عنوان یکی از دلایل عدم توسعه‌یافتگی یاد کرد، این بخش با مشکلاتی از جمله «رویکرد سنتی در تولید و نبود رویکرد توسعه‌ای در فعالیت‌های بنگاه، بهره‌وری پایین و عدم بهره‌برداری مناسب منابع، نبود چشم‌انداز طولانی مدت برای کارآفرینی و رویکرد کوتاه‌مدت و صرفا بهره‌بردارانه به جای نوآورانه از شرایط موجود، توسعه محدود فرآیندها و عدم نیاز به به‌روزرسانی مداوم سیستم‌های تولید، عدم تمایل به رصد فناوری‌های کلیدی و نوظهور به دلیل توسعه‌نیافتگی صنعت و جریان کند بهینه‌سازی فرآیندها و عدم توجه به رویکرد بهبود مدام توسعه محصولات» مواجه است. درخصوص «عدم رقابت‌پذیری نیز «تمرکز بر بازار داخلی و حداکثر کشورهای همسایه، آشنایی محدود با تحولات بازار جهانی، توانمندی اندک بنگاه برای همگامی با بازارها و حضور اندک آنها در بازارهای خارجی، پایین بودن توان رقابت و نوآوری برای طراحی محصولات جدید و ایجاد تغییرات اساسی، سطح پایین رقابت‌پذیری محصولات تولیدی به دلیل هزینه‌های بالا و فقدان نوآوری در تولیدات، عدم تمرکز بر کاهش هزینه تولید بر مبنای نزدیکی به منابع، بازار مصرف و زیرساخت‌های حمل و نقل، عدم توجه جدی به تحولات بازارهای خارجی و روند تغییر فناوری و ریسک بالای سرمایه‌گذاری» از جمله موارد چالش‌برانگیز محسوب می‌شود. اما از «توسعه‌نیافتگی صنعت و بنگاه» نیز در این گزارش به‌عنوان یکی از دلایل عدم توفیق بنگاه‌ها یاد شده است، عاملی که به «رویکرد سنتی در تولید و نبود رویکرد توسعه‌ای در فعالیت‌های بنگاه، بهره‌وری پایین و عدم بهره‌برداری مناسب از منابع، نبود چشم‌انداز طولانی مدت برای کارآفرینی و رویکرد کوتاه‌مدت و صرفا بهره‌بردارانه به جای نوآورانه از شرایط موجود، توسعه محدود فرآیندها و عدم نیاز به به‌روزرسانی مداوم سیستم‌های تولید، عدم تمایل به رصد فناوری‌های کلیدی و نوظهور به دلیل توسعه‌نیافتگی صنعت و جریان کند بهینه‌سازی فرآیندها و عدم توجه به رویکرد بهبود مداوم و توسعه محصولات» گره خورده است.
«ضعف تکنولوژی» نیز از جمله مواردی است که در لیست عدم توفیق بنگاه‌ها گنجانده شده و در این خصوص می‌توان به «جریان کند توسعه تکنولوژی و عدم به‌کارگیری تکنولوژی‌های روز دنیا، فقدان روابط پایدار با صاحبان فناوری و عدم اتصال پیوسته به منابع اصلی تکنولوژی، عدم تمایل صاحبان فناوری به همکاری و سرمایه‌گذاری با بنگاههای ایرانی، تلاش محدود برای درک ابعاد متفاوت فناوری، هزینه بالای بهسازی فرآیندهای تولید و به‌کارگیری مداوم تکنولوژی‌های جدید، تعامل محدود با بخش‌های تحقیقاتی، انتقال ناقص دانش و فناوری و توانمندی اندک منابع انسانی در بهره‌گیری از فناوری‌های انتقال یافته» اشاره کرد. درخصوص «مقیاس پایین تولید» نیز به‌عنوان یکی دیگر از عوامل عدم توفیق بنگاه‌ها یاد شده است، چالشی که به «محدودیت در بازارهای فروش داخلی به دلیل سطح پایین رقابت پذیری، محدود بودن بازارهای صادراتی به بازارهای چند کشور همجوار، هزینه‌های بالای تولید و راندمان پایین در نتیجه ظرفیت‌های پایین تولید، هزینه‌بری بالای تغییرات در فناوری و استفاده از روندهای جدید در مقایسه با مقیاس تولید پایین، نبود صرفه اقتصادی برای طراحی سیستم‌ها و فرآیندها بر مبنای تکنولوژی روز در مقایسه با مقیاس تولید پایین و تطبیق ساختارهای موجود با بازارهای کوچک پیش‌روی شرکت‌های تولیدکننده» اشاره کرد. درکنار دلایل مذکور می‌توان به مشکلات بازاريابی تولیدکننده نیز اشاره کرد، مشکلی که به «تنوع محدود در محصولات و فناوری‌های نهادینه شده در محصول، تمرکز بیشتر بر تولید و عدم سرمایه‌گذاری خاص بر بازاریابی و توزیع، محدودیت منابع مالی و انسانی در پایش مداوم بازارهای داخلی و خارجی، بی‌انگیزگی بنگاههای ایرانی نسبت به تفسیر اطلاعات بازار و یافتن بهترین راه ارتباط با مشتریان، عدم توزیع به موقع محصولات به مشتریان، عدم همکاری میان شبکه‌های تولید و توزیع و مشکلات حقوقی و قانونی در ورود به بازارهای خارجی» بازمی‌گردد.
دلایل عدم توفيق در بخش فناوری
اما براساس ارزیابی صورت‌گرفته در بخش طبقه‌بندی دلایل عدم توفيق بنگاه‌ها در بخش قابليت‌های فناورانه نیز می‌توان به «سیاست‌های کلان دولت، عدم ارتباط مستمر با صاحبان تکنولوژی، مقياس پايين توليد و نپرداختن به فعاليت‌های تحقيق و توسعه» اشاره کرد. از جمله عوامل عدم‌توفیق که به سیاست‌های کلان دولت گره خورده است می‌توان به «سياست‌های كلان دولت، عدم پیوند با اقتصاد جهانی، وجود حمایت‌های دولتی غیرهدفمند و غیرزمانمند، ناپایداری شرایط بازار ناشی از تصمیمات ناگهانی، نبود بستر همکاری مستمر و برد-برد برای تعامل با شرکت‌های خارجی صاحب فناوری به‌دلیل شرایط سیاسی حاکم بر محیط کسب و کار و ساختار اقتصادی کشور، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور و عدم توفیق در انتقال و جذب فناوری‌های نو و سرمایه خارجی، وجود قوانین متعدد و بعضا متناقض و تغییرات سریع در قوانین، ارتباط کم و غیرمستمر با صاحبان فناوری و مراکز تحقیقاتی، شناخت ناقص بنگاههای ایرانی از فناوری و روندهای آن و تلاش محدود بنگاه‌ها برای توسعه فناوری، هزینه بالای کسب دانش تخصصی و نداشتن توجیه اقتصادی کسب آن، توان فنی و دانشی و توان مالی محدود امکان ورود به سطوح بالاتر تحقیق و توسعه را فراهم نمی‌کند، ضعف منابع انسانی در بهره‌گیری از علوم و فناوری‌های روز» اشاره کرد.
مقياس پايين توليد نیز به عوامل «تمرکز بر بازار داخلی و نبود بستر مناسب صادرات، هزینه بالای تولید در کشور، نوآوری کم در محصول به دلیل هزینه بالای تحقیق و توسعه و همچنین نتایج واحد‌های تحقیق و توسعه منجر به نوآوری در محصول و تولید محصول با ارزش افزوده بالا و رقابتی نمی‌شود، هزینه بالای تغییر خطوط تولید و پیاده‌سازی نتایج تحقیقاتی و تمرکز بر تولید محصولات موجود و برنامه‌های توسعه‌ای محدود» گره خورده است. نپرداختن به فعاليت‌های تحقيق و توسعه یکی دیگر از دلایلی است که در این بخش به‌عنوان عامل عدم توفیق از آن یاد شده است، عاملی که دربرگیرنده مشکلاتی از جمله «کوچک‌شدن حوزه فعالیت‌های واحد تحقیق و توسعه، عدم استفاده از توان تحقیق و توسعه در راستای گسترش مرزهای علم و دانش، شناسایی حوزه‌های کاربردی،توسعه حوزه‌های کاربردی، تبدیل دانش کاربردی به محصولات قابل ساخت، عدم امکان اجرای بسیاری از نتایج تحقیقات واحد تحقیق و توسعه» است.
چگونگی رفع چالش‌ها
حال با توجه به مشکلات احصا شده توصیه‌های سیاستی نیز در سطح بنگاه و دولت در جهت رفع مشکلات در نظر گرفته شده است. براین اساس در سطح دولت باید تسهیل شرایط و رفع موانع در دسترس حاکمیت جهت تعمیق پیوندهای تجاری و مالی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی درنظر گرفته شود. کاهش تعرفه‌ها و تسهیل ورود رقبای خارجی به کشور جهت رفع حاشیه امن غیررقابتی برای بنگاههای داخلی نیز از دیگر مواردی است که در راستای رفع چالش‌های بنگاه‌ها باید مدنظر قرار گیرد. همچنین درخصوص ورود دولت در موارد شکست بازار از جمله توزیع عادلانه رانت‌های اطلاعاتی و مالی نیز باید پیش‌بینی شود. اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های واسط میان بنگاه‌ها و نهادهای عمومی سیاست‌گذار از وجود تناقض و عدم جامعیت از دیگر مواردی است که در راستای رفع چالش‌های بنگاههای تولیدی باید به آن توجه شود.
علاوه بر اقداماتی که باید در سطح دولت برای رفع چالش‌های این بخش صورت گیرد، اقداماتی نیز باید در سطح بنگاه درنظر گرفته شود که در این‌خصوص می‌توان به «ترسیم مدل‌های شایستگی با محوریت ارتقای مستمر بهره‌وری با نگاه بلندمدت، فاصله گرفتن از تمرکز محدود به اهداف کمی متاثر از بازار داخلی و کسب سهم در بازارهای خارجی، برگزاری دوره‌های آشنایی با فواید مستند‌سازی تجربه‌ها و روش‌های انجام آن، استاندارد‌سازی تمامی فرآیندهای ستادی و اجرایی، استفاده از تمامی ابزارهای لازم برای تقویت شبکه‌سازی در سطح بنگاه و انتشار و جریان دانش، حرکت به سمت یکپارچه‌سازی زنجیره ارزش محصول به منظور کاهش قیمت تمام‌شده، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر‌تر شدن، ایجاد ثبات مدیریتی، درنظر گرفتن سرعت تحولات و تغییرات محیطی تمرکز بر ظرفیت‌سازی جدید و توسعه تولید و عدم توجه صرف به تراز‌های مالی سالانه و افزایش سود خالص، فاصله گرفتن از مدیریت اقتدارگرا و روی‌آوردن به برنامه و نظام مشخص برای پرورش مدیران، توجه بیشتر به لزوم بهبود ساختار متناسب با نیاز‌ها و استراتژی‌های بنگاه و توجه عمیق‌تر به تفکیک کامل مالکیت و مدیریت» اشاره کرد.
از سوی دیگر بر اساس مشکلات احصا شده، توصیه‌های سیاستی نیز در راستای رفع مشکلات ارائه شده که در این‌خصوص می‌توان به «پیوند هدفمند با اقتصاد جهان از طریق همسوسازی قوانین و مقررات تجاری با قوانین حاکم بر سازمان جهانی تجارت، گسترش عضویت در ترتیبات تجاری دوجانبه و منطقه‌ای با سطح آزادسازی مؤثر و هدفمند، هدفمندسازی سیاست صنعتی و تجاری کشور، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و نهادی صادراتی در کشور با هدف حضور فعال در بازارهای جهانی، تسهیل بستر ارتباط با شرکت‌ها و موسسات صاحب فناوری، تسهیل بستر قرارگیری در زنجیره ارزش تولیدات جهانی، تسهیل بستر جذب سرمایه‌گذاری در راستای سیاست صنعتی کشور و تدوین برنامه افزایش مقیاس تولید در فعالیت‌های صنعتی» اشاره کرد.