وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی آینده برخی شاخص‌های اقتصادی ایران تا سال 2020 را بر اساس ارزیابی‌های بین‌المللی اعلام کرده است. این گزارش که براساس اطلاعات منتشر شده موسسه «Trading Economics»، تهیه و تنظیم شده، شاخص‌های مرتبط با ایران در 10 حوزه «بازار»، «پول»، «تولید ناخالص داخلی»، «کار»، «قیمت‌ها»، «مصرف‌کننده»، «تجارت»، «مالیات»، «دولت» و «کسب‌وکار» را مورد بررسی قرار داده است. در گزارش پیش‌رو افق شاخص‌های «تجارت» در 7بخش و «کسب‌وکار» در 5 بخش مختلف تا سال 2020 ارزیابی شده است. آمارها در حوزه تجارت نشان می‌دهد ایران در سه ماهه چهارم سال 2016، «مازاد تجاری» خود را با رقم 5387 میلیون دلار به ثبت رسانده و متوسط تراز تجاری آن طی سال‌های 1974 تا 2016 برابر با 7617 میلیون دلار بوده است.
این در حالی است که براساس پیش‌بینی‌ها، تراز تجاری ایران در متوسط فصلی سال 2020، به رقم 4676 میلیون‌دلار خواهد رسید که حکایت از کاهش تراز تجاری کشور دارد. اما در مقابل کاهش تراز تجاری ایران، افق «صادرات» کشور روشن خواهد بود. براساس آمارها، ارزش صادرات سه ماهه چهارم سال 2016 نسبت به سه ماهه سوم سال 2016 از رقم 19239 میلیون دلار به 22148 میلیون دلار افزایش یافته و متوسط آن طی سال‌های 1974 تا 2016 برابر 28404 میلیون دلار بوده است. البته ارزش صادرات ایران در متوسط فصلی 2020 رقمی برابر با 21782 میلیون‌دلار پیش‌بینی شده که از متوسط سال‌های 1974 تا 2016 کمتر خواهد بود. همچنین براساس آمارهای منتشر شده، ارزش «واردات» در سه ماهه چهارم سال 2016 با افزایش نسبت به سه ماهه سوم سال 2016 از 15112 میلیون‌دلار به 16761 میلیون‌دلار رسیده و متوسط آن طی سال‌های 1974 تا 2016 برابر 20787 میلیون دلار بوده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بخش واردات تا متوسط فصلی سال 2020 به 17202 میلیون‌دلار برسد که بیانگر افزایش ارزش این بخش است. «مازاد حساب جاری» یکی دیگر از شاخص‌های حوزه تجارت است که روند آن در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در سه ماهه چهارم سال 2016، مازاد حساب جاری ایران برابر 3225 میلیون دلار ثبت شده و متوسط آن طی سال‌های 1975 تا 2016 نیز به میزان 5778 میلیون دلار رسیده است.
این در حالی است که افق این شاخص تا سال 2020 افزایشی خواهد بود و به عدد 4525 دست خواهد یافت. روند «نسبت مازاد حساب جاری به تولید ناخالص داخلی» تا سال 2020 نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است؛ آمارها حاکی است در سال 2016، مازاد حساب جاری نسبت به تولید ناخالص داخلی به میزان 30/ 6 درصد به ثبت رسیده و متوسط آن نیز طی سال‌های 1980 تا 2016 به میزان 49/ 1 درصد بوده است. پیش‌بینی می‌شود این شاخص تا سال 2020 روند صعودی را طی کند و به 5/ 6 درصد دست یابد. ششمین شاخصی که در حوزه تجارت مورد واکاوی قرار گرفته «تولید نفت خام» است که براساس آمارها تولید آن در ماه ژوئن سال 2017 با کاهش نسبت به ماه مه سال 2017 از 893/ 3 میلیون بشکه به 880/ 3 میلیون بشکه رسیده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تولید نفت خام ایران تا متوسط فصلی سال 2020 به 013/ 4 میلیون بشکه در روز برسد. «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» که به‌عنوان آخرین شاخص تجارت مورد بررسی قرار گرفته است در سال 2015 به میزان 1262 میلیون دلار افزایش یافته و متوسط آن طی سال‌های 1998 تا 2015 برابر 2277 میلیون‌دلار بوده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری خارجی تا افق 2020 روند صعودی را دنبال کند.
بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت درحوزه کسب‌وکار نیز پنج زیرمجموعه مورد بررسی قرار گرفته است. براساس داده‌های منتشر شده «رشد تولید صنعتی»، در سه ماهه چهارم سال 2016 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 60/ 14 درصد افزایش یافته و متوسط آن طی سال‌های 1975 تا 2016 برابر 94/ 5 درصد بوده است. این در حالی است که بنا بر پیش‌بینی‌ها رشد تولید صنعتی تا سال 2020 به 23/ 10 درصد خواهد رسید. «تولید ماهانه فولاد» نیز در ماه ژوئن سال 2017 نسبت به ماه مه همان سال، از رقم 723/ 1 میلیون‌تن به 785/ 1 میلیون‌تن افزایش یافته و متوسط تولید ماهانه آن طی سال‌های 1991 تا 2017 برابر با 23/ 767 هزارتن بوده است. طبق پیش‌بینی‌ها تولید ماهانه فولاد در افق 2020 با جهشی 700/ 1 میلیون‌تنی روبه‌رو خواهد شد. یکی دیگر از شاخص‌های بخش کسب‌وکار که از سوی وزارت صنعت مورد ارزیابی قرار گرفته، «سهولت کسب‌وکار» است. براساس آخرین ارقام سالانه بانک جهانی در مقایسه با 190 کشور، ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار، در سال 2016 با رتبه 120 نسبت به سال 2015 با رتبه 117 موقعیت ضعیف‌تری کسب کرده و متوسط آن طی سال‌های 2008 تا 2016 برابر با 136 بوده است. این در حالی است که براساس پیش‌بینی‌ها روند رو به افول شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران همچنان ادامه‌دار خواهد بود و در افق 2020 به 129 خواهد رسید. شاخص «ادراک فساد» نیز یکی دیگر از شاخص‌هایی است که در پیش‌بینی‌ها توفیق چندانی کسب نکرده است. در گزارش «Transparency International»، رتبه و امتیاز ایران در شاخص ادراک فساد در سال 2016 به‌ترتیب 131 از (175) و 29 از (100) بوده و متوسط آن طی سال‌های 2003 تا 2016 به‌ترتیب 124 و 26 بوده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رتبه و امتیاز ایران در شاخص ادراک فساد تا سال 2020 به‌ترتیب به 165 و 29 خواهد رسید. شاخص «رقابت‌پذیری» که به‌عنوان آخرین شاخص بخش کسب‌وکار مورد ارزیابی قرار گرفته است، همانند دو شاخص قبلی در افق 2020 در شرایط خوبی به سر نمی‌برد. در گزارش «Global Competitiveness Report»، رتبه و امتیاز ایران در شاخص رقابت‌پذیری در سال 2016 به‌ترتیب 76 از (138) و 12/ 4 از (7) بوده و متوسط آن طی سال‌های 2011 تا 2017 به‌ترتیب 73 و 25/ 4 بوده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد امتیاز شاخص رقابت‌پذیری در افق 2020 به 1/ 4 خواهد رسید که تفاوت چندانی با امتیاز کسب شده در سال 2016 نخواهد داشت.