اطلاعات جدید سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) از صعود یک پله‌ای ایران در «شاخص عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی» حکایت دارد؛ بر اساس ارزیابی صورت گرفته در سال 2017 در میان 148 کشور، جایگاه 58 به ایران اختصاص یافته است. پیش‌بینی‌ها پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی از بهبود جایگاه ایران در این شاخص حکایت داشت؛ پیش‌بینی که جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی یونیدو نشان‌دهنده تحقق آن است و با این شرایط می‌توان گفت ایران حرکت آرام در راستای بهبود رقابت صنعتی را پیش گرفته است.
رقابت‌پذیري صنعتی عبارت است از توان کشورها براي افزایش حضورشان در بازارهاي داخلی و بین‌المللی ضمن توسعه بخش‌هاي صنعتی و فعالیت‌هایی با ارزش افزوده بالاتر و حجم فناوری بیشتر. توان رقابت‌پذيري صنعتي كشورها يكي از عوامل اساسي رشد پايدار در بلندمدت محسوب می‌شود و تغيير موقعيت كشورهاي نوظهور و صنعتي شده به لحاظ ارزش افزوده صنعتي و صادرات صنعتي به شدت ناشي از تغييرات رقابت‌پذيري صنعتي آنها است. طي سال‌هاي اخير، شاخص‌هاي متعددي براي ارزيابي رقابت‌پذيري صنعتي كشورها به کار گرفته شده که در این میان سه شاخص «عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی»، «رقابت‌پذیری صنعتی جهانی» و «رقابت‌پذیری جهانی» بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
تازه‌ترين آمار منتشر شده از اين شاخص‌ها مربوط به شاخص عملكرد جهاني رقابت‌پذيري صنعتي است كه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) هر ساله آن را روی تعدادي از كشورها اندازه‌گيري و آنها را رتبه‌بندي مي‌كند. در سال 2017 نیز یونیدو این شاخص را روی 148 کشور ارزیابی کرده و ارزیابی صورت گرفته نشان‌دهنده آن است که قطر در میان کشورهای مورد ارزیابی، بیشترین بهبود رتبه را داشته و صعود 13 پله‌ای را در این شاخص در سال 2017 ثبت کرده است. این کشور با 13 پله صعود نسبت به سال قبل در جایگاه 48 قرار گرفته است. ارزیابی صورت گرفته همچنین بیانگر آن است که عراق نیز با صعود 6پله‌ای در سال 2017 در مقایسه با گزارش سال قبل جایگاه 129 را به خود اختصاص داده است و ترکیه به‌عنوان یکی از همسایگان ایران نیز بدون تغییر وضعیت همچنان از لحاظ رقابت‌پذیری صنعتی در جایگاه 29 کشورهای جهان قرار دارد. براساس اطلاعات منتشر شده در «شاخص عملکرد رقابت‌پذيري صنعتي» درحالی رتبه 58 به ایران اختصاص یافته که در بين كشورهاي منطقه تركيه، عربستان، امارات، بحرين، كويت، عمان و قطر در رتبه‌هاي بالاتر از ايران قرار گرفته‌اند.
از سوی دیگر، با توجه به گزارش منتشر شده، 10 کشور اول در شاخص عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی به ترتیب به «آلمان، ژاپن، چین، ایالات متحده آمریکا، کره‌جنوبی، سوئیس، سنگاپور، بلژیک، هلند و ایتالیا» اختصاص داشته است. ارزیابی صورت گرفته نشان‌دهنده آن است که از میان 10 کشور اول در این شاخص تنها چین و سنگاپور در سال 2017 بهبود رتبه داشته‌اند و سایر کشورها نسبت به گزارش سال قبل یا تغییری در وضعیت آنها حاصل نشده یا افت رتبه را ثبت کرده‌اند. بر اساس این گزارش، رتبه چین در سال 2017 دو پله و رتبه سنگاپور نیز یک پله صعود را ثبت کرده است. آلمان، ژاپن، سوئیس، هلند و ایتالیا نیز جایگاه‌شان نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. اما کشورهای ایالات متحده آمریکا، کره‌جنوبی و بلژیک یک پله نزول رتبه داشته‌اند.
ابعاد رقابت‌پذیري صنعتی
شاخص عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی یکی از شاخص‌هایی است که برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این شاخص با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از زیرشاخص‌ها، توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی یک اقتصاد مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد و با سایر کشورها مقایسه می‌شود. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) که سابقه‌ای طولانی در تعیین عملکرد صنعتی کشورها دارد، نخستین بار در گزارش توسعه 2003-2002 شاخص عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی را با هدف تعیین توان تولید و صادرات کشورها بررسی کرد.
براساس مدل تعریف شده از سوی این سازمان، شاخص عملکرد رقابت‌پذیري صنعتی شـامـل زیـرشـاخص‌های فرعی می‌شود که سه بعد رقابت‌پذیري صنعتی را در بر می‌گیرند. اولین بعد مربوط به «ظرفیت کشورها از نظر تولید و صادرات محصولات صنعتی» است و به وسیله «سرانه ارزش افزوده صنعتی» و «سرانه صادرات صنعتی» کشورها سنجیده می‌شود. بعد دوم «ارتقا و تعمیق فناوری» کشورها را در برمی‌گیرد. به منظور اندازه‌گیري این بعد پیچیده، دو زیرشاخص «شدت (تراکم) صنعتی شدن» و «کیفیت صادرات» در نظر گرفته شده است. شدت (تراکم) صنعتی شدن کشورها از طریق سهم ارزش افزوده صنایع با تکنولوژي پیشرفته و متوسط ارزش افزوده کل صنعت از یکسو و سهم ارزش افزوده صنعت از مجموع تولید ناخالص داخلی از سوی دیگر، سنجیده می‌شود. کیفیت صادرات کشورها نیز از طریق دو معیار سهم صادرات صنعتی از کل صادرات و سهم صادرات صنعتی با تکنولوژی پیشرفته و متوسط از مجموع صادرات صنعتی سنجیده می‌شود.
در نهایت، سومین بعد رقابت‌پذیري صنعتی در برگیرنده اثرات کشورها روي تولیدات صنعتی جهان است که از آن با عنوان «اثر جهانی» یاد می‌کنند. این اثر از طریق «سهم ارزش افزوده هر کشور در ارزش افزوده صنعت جهان و سهم ارزش افزوده هر کشور در تجارت صنعتی جهان» ارزیابی می‌شود. با توجه به اجزاي شاخص عملکرد رقابت‌پذیري صنعتی، می‌توان گفت وضعیت این شاخص در کشورهاي مختلف منوط به وضعیت تولید و صادرات محصولات است. از منظر تولید محصولات، سرانه ارزش افزوده صنعت در هر کشور محاسبه و با ارزش افزوده صنعتی جهان و کل تولید یک کشور مقایسه می‌شود. از نظر صادرات محصولات نیز کیفیت صادرات به لحاظ صنعتی بودن و استفاده از تکنولوژي‌هاي پیشرفته سنجیده می‌شود و سرانه صادرات صنعتی آن با سایر کشورها مقایسه می‌شود.
در ارزیابی‌های صورت گرفته از «شدت (تراکم) صنعتی شدن» به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابعاد «شاخص عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی» یاد شده است. این شاخص به وسیله دو معیار سهم ارزش افزوده صنعت از مجموع تولید ناخالص داخلی و سهم ارزش افزوده صنایع با تکنولوژي پیشرفته و متوسط از ارزش افزوده کل صنعت سنجیده می‌شود. براساس گزارش‌های منتشر شده شاخص ضمنی مذکور از این جهت داراي اهمیت است که رشد اقتصادي و توسعه صنعتی در بلندمدت توسط رشد فناوري تعیین می‌شود. از این رو، کشورهاي مختلف براي دستیابی به رشد مطلوب اقتصادي، ضمن اهتمام به رفع موانع کارکرد صحیح نظام اقتصادي، تلاش خود را بر ارتقای توانمندي تکنولوژیک متمرکز کرده‌اند. هر چند در میان مدت انباشت سرمایه بر عملکرد اقتصاد تاثیر می‌گذارد، لیکن در بلندمدت مهم‌ترین عامل، رشد فناوري است و از این عامل به‌عنوان مهم ترین مولفه رشد اقتصادي در جهان و در قرن گذشته یاد شده است.