عایق ارزی جهش تورمی

طی روزهای گذشته بازار ارز به‌واسطه اصرار سیاست‌گذار بر حفظ سقف قیمتی، شاهد به هم خوردن برخی از نسبت‌های ارزی داخلی با نسبت‌های جهانی شده است. اتفاقی که به خوبی سرگیجه ناشی از سایه‌اندازی ملاحظات سیاسی بر انتخاب نظام ارزی و فضای سیاست‌گذاری را نشان می‌دهد. این در حالی است که در دهه‌های اخیر انتخاب نظام ارزی بهینه به‌عنوان یکی از نخستین گام‌های مصون‌سازی اقتصاد در برابر شوک‌های تورمی و تبعات ناشی از آن مطرح و مورد استفاده بوده است. طی دهه‌های گذشته بسیاری از کشورها که پیش‌تر در قالب یک نظام ارزی تثبیت‌شده بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی خود را صرف حفظ مصنوعی ارزش پول ملی می‌کردند، با تغییر نظام ارزی خود به یک نظام ارزی شناور توانسته‌اند علاوه‌بر هدایت این منابع به بخش‌ واقعی اقتصاد، فضای کسب‌وکار را در برابر شوک‌های تورمی مصون کنند و وضعیت رفاهی شهروندان را بهبود بخشند. در گزارشی با مرور تجربه مالزی و بنگلادش، اثر تغییر نظام ارزی بر دگردیسی اقتصادی این دو کشور از یک اقتصاد کوچک و بسته به اقتصادی باز و پویا را بررسی کرده است. الگویی که به شرط رعایت الزاماتی مانند استقلال بانک مرکزی، می‌تواند عایقی در مقابل شوک‌های تورمی و تبعات ناشی از آن از جمله بیکاری باشد.

انتخاب نظام ارزی مناسب یکی از حساس‌ترین انتخاب‌های سیاست‌گذارانه است؛ چراکه در صورت عدم‌تجانس نظام ارزی و واقعیت‌های اقتصادی، سیاست‌های ارزی محکوم به شکست خواهند بود. بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد در دو دهه گذشته عمده کشورهای توسعه‌یافته نظام ارزی خود را به نظام ارزی شناور تغییر داده‌اند. اما این به معنای بهینه‌بودن این نظام ارزی در تمامی شرایط اقتصادی نیست، بلکه موفقیت این رویکرد نیازمند پیش‌زمینه‌هایی است که چشم‌پوشی از آنها حتی ممکن است به فروپاشی نظام ارزی بینجامد. نمونه‌ای از چنین تجربه پرمخاطره‌ای را می‌توان در تجربه تلخ دلاری شدن اقتصاد زیمبابوه پس از شناورسازی نرخ ارز جست‌وجو کرد. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد تنوع در بخش تولید، دسترسی به بازارهای بین‌المللی و وجود بازار ارز عمیق و سیال، استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری، پتانسیل بانک مرکزی در مداخله در بازار ارز و وجود لنگر اسمی مناسب برای جایگزینی نظام ارزی تثبیت شده؛ پیش‌زمینه‌هایی است که نبود آنها حرکت به سمت نظام ارزی شناور را مخاطره‌آمیز خواهد کرد. در سوی مقابل نیز کشورهای در حال توسعه‌ای چون بنگلادش و تایلند توانسته‌اند با بهینه‌سازی مختصات اقتصادی نظام شناور ارزی را پیاده‌سازی کنند. نظام ارزی جدیدی که مطابق با چهره اقتصادی این کشورها ترسیم شده است و به‌واسطه وجود برخی از مخاطرات برون‌زا و درون‌زا، حرکت نرخ ارز در این نظام‌های ارزی در شرایط ضروری تحت کنترل نسبی بانک‌مرکزی حرکت می‌کند.

دو انتخاب حدی

هدف از تعیین یک نظام ارزی، نه تعیین یک قیمت مشخص برای متغیرهای ارزی بلکه تعیین مکانیزمی اثرگذار با انتخاب یک سیستم منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی است. لزوم این تناسب باعث شده است کارشناسان اقتصادی در بررسی اثرگذاری نظام‌های ارزی، کمتر از صفت تفضیلی استفاده کنند. بررسی‌های بسیاری نشان می‌دهد سیستم ارزی مناسب در هر کشور در تناسب با متغیرهایی چون سهم ابزارهای مختلف در تامین مالی تعیین می‌شود. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای توسعه یافته در دهه اخیر عموما سیاست‌های ارزی خود را در راستای نیروی تعادلی حاکم بر بازار ارز منعطف کرده‌اند. بخش قابل توجهی از این انعطاف با تغییر نظام‌های ارزی از نظام ارزی تثبیت شده به سمت نظام ارزی شناور حاصل شده‌است. البته باید توجه کرد نظام ارزی شناور و نظام ارزی تثبیت شده در واقع دو حد گستره نظام‌های مالی هستند و سیاست‌های ارزی در کشورهای مختلف به‌صورت ترکیبی از این دو حد اعمال می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد نظام ارزی در کشورهای مختلف به‌گونه‌ای تغییر می‌کنند که ضمن ثبات‌بخشی به بازار ارز از وارد شدن شوک به سایر متغیرهای کلان اقتصادی جلوگیری کنند. از سوی دیگر این نرخ باید به‌گونه‌ای تعدیل شود که اثر معناداری بر توان رقابتی کالاهای تولیدشده نداشته باشد. در نظام ارزی ثابت، بانک مرکزی با دخالت در بازار ارز، نرخ ارز تعادلی بازار را به سمت نرخ هدف‌گذاری‌شده سوق می‌دهد. این کار از طریق تبدیل ذخایر خارجی به دلار و عرضه آن به‌منظور کاهش قیمت و تبدیل دلار به ذخیره خارجی به‌منظور افزایش قیمت ارز صورت می‌پذیرد. این در حالی است که در نظام ارزی شناور، قیمت تعادلی از برخورد عرضه و تقاضا در بازار ارز حاصل می‌شود. به‌دلیل ماهیت تعادلی این نظام ارزی در مبانی نظری فرض می‌شود که در این حالت تراز تجاری با مکانیزم تعدیل نرخ ارز همیشه به تعادل می‌رسد؛ بنابراین در نظام ارزی شناور به دلیل وجود تعادل در تراز تجاری، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه پایه پولی تغییر نمی‌کند. با این وجود بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد کشورها به‌دلیل برخی ملاحظات مانند سیاست‌های مربوط به بخش صنعتی، معمولا این نرخ تعادلی را متناسب با نیاز به پول ملی قدرتمند یا ضعیف تا حدودی تغییر می‌دهند. از نگاه کارشناسان اقتصادی مزیت اصلی استفاده از نظام ارزی شناور، عایق‌بندی اقتصاد در مقابل شوک‌های ناشی از تورم و بیکاری در کشورهای دیگر است. افزون بر این به علت ماهیت تعادلی این سیستم، هزینه مدیریت آن برای بانک مرکزی کمتر خواهد بود. با این وجود کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کنند کشورهایی که بخش عمده‌ای از تجارت خود را با تعداد معدودی کشور انجام می‌دهند، برای دفع ریسک ارزی بهتر است از سیستم نرخ ارز تثبیت شده استفاده کنند. البته با توجه به وجود و ایجاد انگیزه تقویت پول ملی در این نظام ارزی، سیاست‌گذاران باید نرخ تعادلی ارز را به‌صورت واقعی و با نگاه به شکاف تراز تجاری تعیین کنند.

بحران در سرزمین هزار معبد

یکی از نمونه‌های موفق تغییر نظام ارزی تجربه تایلند در تغییر نظام ارزی پس از وقوع بحران در سال 1997 بود. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد بحران ارزی سال 1997 در تایلند نخستین بحران ارزی به‌وقوع پیوسته در بین کشورهای آسیایی است. به‌رغم افزایش روز افزون سرمایه‌گذاری و تقویت اثر پول گسترده (Broad Money)، کسری حساب جاری تایلند در میانه دهه 1990 روندی رو به افزایش داشت. به نحوی که این متغیر کلان اقتصادی در میانه دهه 1990 به بیش از 7 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. شکافی که عمدتا با خرید کوتاه‌مدت دارایی‌های مالی توسط خارجی‌ها پوشش داده می‌شد. نظام ثابت ارزی در کنار اختلاف بزرگ و مثبت نرخ‌های بهره در تایلند و کشورهای مبدا سرمایه‌گذاری در دهه 1980 عملا در‌بردارنده بازدهی مثبت با کمترین ریسک برای سرمایه‌گذاران خارجی بود اما این روند جذاب از میانه دهه 1990 وارد فاز جدیدی شد. بررسی آمارها نشان می‌دهد در میانه این دهه نسبت ذخایر خارجی تایلند به تعهدات کوتاه‌مدت به کمتر از یک واحد رسید. این نسبت در واقع منعکس‌کننده هزینه بالای حفظ ارزش پول ملی برای سیاست‌گذاران تایلندی بود. در سال 1996 رشد اقتصادی، صادرات و سرمایه‌گذاری در این کشور به‌دلیل تقویت ارزش مصنوعی پول ملی کاهش یافت، ضمن آنکه اقتصاد تایلند در این سال‌ها با کسری فزاینده حساب جاری مواجه بود. نرخ‌های بهره بالا و تورم نیز در حال افزایش بود. در چنین شرایطی استفاده از نظام ارزی تثبیت شده باعث عدم به‌روز‌رسانی نرخ ارز بر حسب متغیرهای واقعی اقتصاد شده بود. در سال 1996 و در نتیجه تقویت مصنوعی پول ملی، رقم واقعی رشد اقتصادی، صادرات و میزان سرمایه‌گذاری در تایلند رو به کاهش گذاشت. از سوی دیگر خلأ مدیریتی و تمرکز سرمایه‌گذاری در بخش راکد شده مستغلات باعث کاهش توان بانک‌ها در ارائه وام شد. افزون بر این بالا نگه‌داشتن نرخ بهره با هدف جلوگیری از خروج سرمایه‌گذاری با تضعیف همزمان قدرت وام‌دهی بانک‌ها و توانایی بازپرداخت وام‌گیرندگان، باعث تضعیف بیشتر نظام مالی در تایلند شده‌بود. میزان سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 1996 حدود 1600 دلار (یک پنجم میزان این متغیر درآمریکا) بود. در اوایل سال 1997 با کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزی در کشور تایلند و در نتیجه نوسانات ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه، نرخ ارز در تایلند رو به فزونی نهاد. شدت نوسانات نرخ ارز در نیمه اول سال 1997 به حدی بود که منابع دانشگاهی از بحران مالی تایلند با نام «شکست ارزی» یاد می‌کنند. با سقوط پول ملی تایلند و در نتیجه مداخله بانک مرکزی برای حفظ ارزش «بات»، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در یک مسیر نزولی قرار گرفت. موج ناشی از بحران مالی، بحران ارزی، تشدید شکاف در تراز تجاری و کاهش مستمر دارایی‌های خارجی باعث شد که در نیمه دوم سال 1997، بانک مرکزی تایلند که توان فنی چندانی برای تثبیت نرخ ارز نیز نداشت، نرخ ارز در این کشور را شناور کند. امری که باعث افت یک چهارم از ارزش بات در کمتر از یک‌سال شد. در چنین شرایطی در پی ورشکستگی موسسات و شرکت‌های مالی، تضعیف شرکت‌های مقروض در اثر افزایش بدهی ارزی و توسعه نامتوازن نظام مالی در خلأ شفافیت و چارچوب‌های نظارتی، باعث شد تا سیاست‌گذاران تایلندی با پی بردن به ناتوانی خود در حل مستقل بحران، از صندوق بین‌المللی تقاضای کمک کنند.

بحران‌زدایی ارزی در دو مرحله

صندوق بین‌المللی در حل پازل تایلندی پیش‌رو دو مساله عمده را شناسایی کرد؛ مدیریت نظام ارزی و بازگرداندن ثبات به نظام مالی. نخستین گام در اصلاح نظام ارزی تایلند، کاهش نقش ارز مسلط در نظام ارزی تثبیت شده و افزایش تلورانس مجاز در این سیستم میخکوب شده بود. این مرحله به نوعی زمینه‌ساز گام نهایی اصلاح یعنی تغییر نظام ارزی به یک نظام ارزی شناور بود. تغییری که نخست به‌صورت یک نظام ارزی ثابت با تلورانس بیشتر و سپس به‌صورت تغییر این نظام به نظام ارزی شناور بود. شناور‌سازی نظام ارزی در تایلند نیز در دو مرحله به انجام رسید. در مرحله نخست برای رفع عدم‌اعتماد ناشی از سقوط نرخ ارز، نظام شناور ارزی با هدفگذاری پولی در دستور کار قرار گرفت. در این روش بانک مرکزی بر عرضه پول روزانه به‌منظور دستیابی به ثبات در برخی از شاخص‌‌های اقتصادی به‌صورت روزانه نظارت می‌کرد. پس از برقراری ثبات نسبی، هدفگذاری برنامه اصلاحی جدید به تورم تغییر پیدا کرد. ثبات بازگشته به نظام ارزی این کشور باعث شد تا سیاست‌های پولی به سیاست‌های مبتنی بر هدفگذاری تورمی تغییر پیدا کنند. نکته قابل‌توجه در اصلاح نظام ارزی تایلند، تطابق و توازی سیاست‌های پولی و ارزی در طول دوره اصلاح است. در ظرف سیستم جدید نیز نرخ ارز به‌رغم کاهش دامنه نوسان، کماکان به نزول خود ادامه داد به نحوی که در سال 1999 واحد پول ملی تایلند نسبت به دوره پیش از بحران 25 درصد از ارزش خود را از دست داد. امری که باعث شد کسری تراز تجاری تایلند در اواخر قرن گذشته پس از سال‌ها مثبت شود. تغییر همزمان سیاست‌های پولی و ارزی در بازه زمانی سال‌های 1996 تا 2000 باعث شد، تا ضمن مهار بحران مالی و ارزی، احتمال بروز این بحران‌ها نیز تا حدود زیادی کاهش پیدا کند.

به عقیده کارشناسان استفاده از سیستم تثبیت شده با یک نرخ ارز خارجی مسلط، ذاتا بحران‌زا خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به شباهت نسبی ضعف‌های نظام مالی ایران و تایلند، به‌نظر می‌رسد که اجرای نسخه به‌روز شده بر حسب متغیرهای اقتصاد ایران، می‌تواند ضمن کاهش شوک در حال انباشت تثبیت نرخ ارز بسیاری از مخاطرات ناشی از سیاست‌های ارزی غیر‌تعادلی را نیز کاهش دهد. این سیستم غیر‌تعادلی ضمن کاهش مستمر توان رقابتی بخش تولید، هزینه‌های تغییر را نیز به‌طور مستمر افزایش خواهد داد. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که کسری ترازنامه تجارت تایلند که در سال‌های وقوع بحران ارزی تا 7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور صعود کرده بود، در سال 1996 به مازاد تراز تجاری به میزان یک میلیارد دلار (5/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی) رسید. اگر چه مازاد تراز تجاری تایلند در بازه زمانی بین سال‌های 1996 تا 2009 (در این سال دامنه بحران‌جهانی گریبان تراز تجاری تایلند را نیز گرفت) هرگز به عددی بیشتر از 3 میلیارد دلار نرسیده است، اما این شاخص کلان اقتصادی همواره در بازه مثبت نوسان کرده‌است. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور نیز پس از دودهه از اجرای اصلاحات ارزی در حدود 325درصد افزایش یافته‌است.

اصلاح ارزی در دهه تثبیت

یکی دیگر از تجربیات اصلاح نظام ارزی مربوط به بنگلادش است. بررسی تجربه بنگلادش از آنجایی حائز اهمیت است که نشان می‌دهد انعطاف سیاست‌گذاران در مقابل نرخ تعادلی بازار ارز، بسیاری از هزینه‌ها و چالش‌های تغییر نظام ارزی را از بین خواهد برد. بنگلادش سی‌سال پس از استقلال خود از پاکستان، در ژوئن سال 2003 میلادی نظام ارزی خود را تغییر داد. در بازه زمانی بین سال‌های 1972 تا 2003 بنگلادشی‌ها از یک نظام ارزی ثابت استفاده می‌کردند، اما از میانه سال 2003 نظام ارزی در این کشور به یک نظام ارزی شناور تبدیل شد. بر مبنای آمارهای بانک‌جهانی 10 سال پس از این تغییر، ارزش هر «تاکا» (واحد پول بنگلادش) در مقابل دلار در حدود 20 درصد کاهش یافته‌است. این در حالی است که طی بازه زمانی بین سال‌های 2003 تا 2013 واحد پول آمریکا نیز با کاهش ارزش مواجه بوده است. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که انجام این تغییر به‌واسطه استفاده بانک‌مرکزی بنگلادش از یک رویکرد پویا در به‌کارگیری نظام ارزی تثبیت شده، با چالش‌های کمتری در مقایسه با بسیاری از کشورها روبه‌رو بوده است. در بازه زمانی بین سال‌های 1983 تا 2003 حدود 90 تغییر در نرخ ارز در نظام تثبیت شده بنگلادش به وقوع پیوست که بیش از 80 مورد از این تغییرات برای کاهش نرخ ارز بوده‌است. با وجود تغییرات گسترده در نظام ارزی بنگلادش این کشور در سال 2003 تحت تاثیر چند عامل، نظام ارزی خود را از یک نظام ارزی ثابت به یک نظام ارزی شناور تغییر داد.

یکی از مهم‌ترین عوامل این تصمیم، کسری تراز تجاری روز افزون بنگلادش بود. تقویت مصنوعی نرخ ارز در این کشور جذابیت صادرات محصولات داخلی را در مقابل افزایش جذابیت واردات کاهش داده بود. در نتیجه تقاضا برای ارز و شکاف بین نرخ تعادلی و واقعی نرخ ارز رو به فزونی نهاد.

در چنین شرایطی هزینه تثبیت مصنوعی نرخ ارز برای بانک مرکزی در حال افزایش بود. از سوی دیگر تصمیم سیاست‌گذاران بنگلادشی به حضور در بازارهای جهانی در دهه تثبیت نظام سیاسی استقلال‌یافته این کشور، باعث شد نرخ ارز به‌منظور تسهیل مراودات با کشورهای آسیایی طرف معامله تغییر یابد. استفاده شرکای تجاری بنگلادش از سیستم ارزی شناور، باعث شد سیاست‌گذاران بنگلادشی برای کاهش ریسک ارزی سیستم ارزی خود را به یک سیستم ارزی شناور تغییر دهند. افزون بر این نفوذ محصولات بنگلادشی به بازار جنوب آسیا، نیازمند رفع شکافی بود که نیروی نگه‌دارنده سیاست‌گذار بین نرخ واقعی ارز و نرخ بازار ایجاد کرده بود. شرط نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول برای کمک فنی و مالی به بنگلادش در ازای تغییر نظام ارزی نیز یکی دیگر از دلایل تصمیم بانک مرکزی بنگلادش به پذیرش نظام ارزی شناور بود. در 29 مه سال 2003 بانک مرکزی بنگلادش تغییر در نظام ارزی این کشور را رسمی کرد. از اول ژوئن نیز بانک‌ها اقدام به خرید و فروش ارز براساس نرخ تعادلی ناشی از تقاطع عرضه و تقاضا در یک نظام ارزی شناورشده کردند. نظام شناوری که البته به‌واسطه برخی از دخالت‌های رسمی در تعیین نقطه تعادلی، یک نظام شناور مدیریت‌شده است. دخالت متناسب با زمان بانک مرکزی بنگلادش در عرضه و تقاضای بازار ارز عمدتا از ترس سیاست‌گذاران بنگلادشی از سرنوشت مشابه با پاکستان بود. اعلام نظام ارزی شناور آزاد در پاکستان باعث شد تا در نخستین روز این تغییر ارزش پول ملی پاکستان در نتیجه فعالیت‌های سوداگرایانه در حدود 15 درصد کاهش پیدا کند. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که با وجود انعطاف‌پذیری نقطه تثبیت نرخ ارز، تغییر نظام ارزی در بنگلادش عاملی اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی تایلند در سال‌های پس از بحران ارزی داشته است. البته باید توجه داشت بخشی از این کاهش ناشی از شکافی بود که بر اثر سیاست تثبیت ارزی، بین نرخ واقعی ارز و نرخ ارز در بازار ایجاد شده بود. بر مبنای مدل‌سازی پژوهشگران دانشگاه داکا که ژوئن 2009 در نشریه «علوم انسانی» به چاپ رسیده‌است، اثر تغییر نظام ارزی بنگلادش در کاهش تورم این کشور از 8/ 9 درصد در سال 1993 به کمتر از 5 درصد در سال 1995 معنادار بوده است. افزون بر این بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که تغییر رژیم ارزی بنگلادش یکی از عوامل اصلی افزایش ذخیره ارزی این کشور و کاهش تراز تجاری بوده است.

الزامات تغییر

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با عنوان «تغییر نظام ارزی، چه موقع و چگونه؟» با بررسی تجربیات تغییر نظام ارزی در برخی از کشورهای آسیایی، برزیل، شیلی و لهستان، به بررسی مهم‌ترین الزامات و ملاحظات تغییر نظام ارزی پرداخته است. بر این اساس وجود بازار ارز عمیق و سیال، استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری، پتانسیل بانک مرکزی در مداخله در بازار ارز و وجود لنگر اسمی مناسب برای جایگزینی نظام ارزی تثبیت شده پیش‌زمینه‌هایی است که برای موفقیت تغییر در نظام ارزی معرفی شده است. افزون بر این سیاست‌گذاران باید پیش و در حین دگردیسی ارزی چارچوب مشخصی را برای برآورد و تخمین ریسک ارزی در بخش خصوصی و بخش عمومی ایجاد کنند. به همین دلیل صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کند تا گذار در نظام ارزی را تنها بعد از تعمیق بازار ارز کلید بزنند. با وجود تاکید صندوق جهانی پول بر بسترسازی نظام ارزی شناور برای رشد اقتصادی بیشتر مساله بااهمیت‌تر از نگاه کارشناسان این نهاد بین‌المللی بستر‌سازی برای استفاده از این ظرفیت است؛ چراکه ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساختی در کشورهای در حال توسعه فرصت استفاده از این نظام ارزی را به تهدید تبدیل می‌کند. استفاده از این نظام ارزی در یک اقتصاد بسته، زمینه‌ساز افزایش ناگهانی قیمت‌ها خواهد بود. به همین دلیل صندوق جهانی پول به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کند تا حرکت از نظام ارزی ثابت به سمت نظام ارزی شناور را با توجه به متغیرهای اقتصادی، عمق بازار ارز و میزان دسترسی به بازارهای بین‌المللی در یک فرآیند تدریجی ایجاد کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو دهه گذشته بیش از سی تغییر در نظام‌های ارزی کشورهای مختلف اتفاق افتاده است. با تقریب خوبی تمامی این تغییرات در راستای تثبیت‌زدایی و دستیابی به نظام ارزی منعطف‌تر بوده است؛ اما تمامی این تجربیات خوشایند نبوده‌اند. برای مثال تغییر نظام ارزی زیمبابوه در خلأ بسترها و پیش‌شرط‌های مورد نیاز باعث شد تا عملا واحد پول رایج در این کشور به دلار تغییر پیدا کند. نظام ارزی ایران پس از یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381 به یک نظام ارزی شناور مدیریت شده تغییر پیدا کرد. این در حالی است که چه به گواه شواهد موجود و چه به گواه برآوردهای صندوق جهانی پول نظام ارزی ایران در گستره نظام‌های ارزی در دسته نظام‌های ارزی ثابت اما خزنده قرار می‌گیرد. تجربه جهانی و ادبیات نظری نشان می‌دهد که بهینه‌ترین نظام ارزی برای اقتصاد وجود ندارد، بلکه بانک مرکزی باید نظام ارزی را براساس ویژگی‌های اقتصادی به‌روز رسانی کند. بنابراین مساله اولیه در تعیین نظام ارزی نه انتخاب یک نظام ارزی خاص، بلکه تطبیق نظام ارزی موجود با واقعیت‌های اقتصادی است.